به نقل از «تسنیم»

تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ مدیر متخلف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۴۴۹۲

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت‌خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: 7 هزار پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مختومه شد که برای 329 فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، احکام قضایی صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی‌مهر گفت: اقدامات همکارانم در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.

‌رئیس قوه قضائیه ‌یک پرونده‌‌ اخلال در نظام اقتصادی را شخصا بررسی کرد/ ابعاد جدیدی از فساد کلان تایید شد

وی افزود: در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضاً اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از 300 نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته‌اند.

رسیدگی به 119پرونده با ارزش 360 هزار میلیارد تومانی

القاصی‌مهر بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملاً بی‌طرفانه به پرونده‌های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع 7 هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای 329 فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.

وی افزود: در سال 1401 تعداد 119 فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش 360 هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

میانگین صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف تهران 25/52درصد

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان 25/52 درصد بودیم.

وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.

القاصی‌مهر با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت‌های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک‌های صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پرونده‌ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارش‌های اصلاحی در زمان کوتاه‌تر رضایت مردم نیز در پرونده‌های تصادفات با میزان صلح و سازش 98 درصدی فراهم شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی دادگستری استان تهران دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران ویژه رسیدگی سال گذشته پرونده ها حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام